به نقل از «ایرنا»

کارخانه " صنایع مخابرات راه دور ایران " به مزایده گذاشته شد

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۵۷۱۶

محسن ربانی زاده، روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: نکته مهم و اصلی که در این مزایده مد نظر است بحث اهلیت فرد یا افراد پیشنهاد دهنده است که این مساله قبل از ارائه پیشنهاد باید هم به لحاظ فنی و هم مالی مشخص شود و چنانچه اهلیت افراد تایید شد آنها می توانند در مزایده شرکت کنند.

وی ادامه داد: اگر مزایده به نتیجه نرسید، با توجه به اینکه کارخانه آی تی آی هم اینک در رهن بانک ملی است، این بانک در قبال مطالبه حدودا ۵۰ میلیارد تومانی خود به شکل مُشاعی در مالکیت این کارخانه سهیم می شود و سایر بدهی های کارخانه نیز با فروش تدریجی دیگر بخش ها پرداخت می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او اظهار داشت: این کارخانه دارای یک ساختمان در خیابان اردیبهشت شیراز نیز هست که که ۵۰ درصد درآمد حاصل از فروش آن بنا است صرف پرداخت مطالبات کارگران که در اولویت پرداخت تمام مطالبات قرار دارد شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس افزود: ارزش کارخانه آی تی آی بر اساس آخرین کارشناسی انجام شده ۷۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

ربانی زاده گفت: امیدواریم امروز با برگزاری این مزایده تکلیف کارخانه آی تی آی مشخص شود و با واگذاری مالکیت به خریدار جدید، فعالیت کارخانه با حفظ کاربری ادامه یابد.

وی ادامه داد: برنده مزایده باید ابتدا ۱۰ درصد مبلغ مزایده را پرداخت کند و مابقی مبلغ نیز قابل مذاکره است و از آنجا که بخش قابل توجهی از آن مربوط به بانک هاست و با توجه به صحبت هایی که با بانک ها شده، آنها می توانند مطالبان خود را امهال کنند که نیازی به پرداخت نقدی این مطالبات از جانب خریدار نباشد و اگر بدهی های مالیاتی و دولتی دیگری هم باشد سعی می کنیم در بحث پرداخت آنها نیز با خریدار مساعدت کنیم که در پرداخت کل مبلغ کارخانه دچار مشکل نشود.

از تأسیس تا مزایده
کارخانه ۴۹ ساله صنایع مخابرات راه دور ایران (آی تی آی) فارس، پس از ۱۶ سال تعطیلی با برنامه‌ریزی‌های دولت سیزدهم برای احیای واحدهای راکد در لیست مزایده قرار گرفته است به امید آنکه راه نجاتی برای احیای آن باشد؛‌ واحد صنعتی که روزگاری نامی پرآوازه در سطح ملی و منطقه‌ای داشت.
کارخانه صنایع مخابرات راه‌ دور ایران (ITI) به عنوان شرکت مادر تخصصی در زمینه تولید زیرساخت‌های مخابراتی در سال۱۳۵۳ با همکاری شرکت NEC ژاپن در شیراز شروع به فعالیت کرد و اکثر مراکز مخابراتی با نصب رادیوهای تولیدی این شرکت ارتباطات مخابراتی میان‌ شهری تجهیز شد.
این کارخانه از همان ابتدا که پا در عرصه تولید گذاشت، شرایط اشتغال بیش از ۲ هزار پرسنل را فراهم کرد و به عنوان قلب تپنده تولیدِ پیشرفته‌ترین تجهیزات و زیرساخت‌های مخابراتی کشور شناخته شد. اما طولی نکشید که در مسیر پُرفرار ونشیب تولید با مشکلات بسیاری مواجه شد و در نهایت به جرگه ورشکستگان پیوست.
کارخانه مخابرات راه دور ایران، روزگاری یکی از واحدهای صنعتی فعال در استان فارس محسوب می‌شُد که نیازمندی‌های زیرساختی شبکه مخابراتی کشور را تولید می‌کرد. این کارخانه همچنین با اجرای طرح هوشمند سوخت و تولید تجهیزات هوشمندسازی سوخت گام‌های بزرگی در مسیر توسعه اقتصادی استان فارس برداشت. کارخانه‌ای که‌ فرآیند خصوصی‌سازی آن در سال ۸۲ آغاز و در سال ۸۳ به بخش خصوصی واگذار شد.
هنوز مدت زمان زیادی از این واگذاری نگذشته بود که این کارخانه با بحران مالی روبه رو شد به‌گونه‌ای که از سال ۸۸ به دلیل عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارگران در ورطه نابودی قرار گرفت و این مسأله باعث شد که بنا بر تصمیم دولت وقت، این واحد تولیدی به هیات حمایت متشکل از معاونان پنج وزارتخانه که وظیفه شان جلوگیری از نابودی و تعطیلی صنایع بود، سپرده شود.
مدیران اجرایی کارخانه منصوب شده از سوی اعضای وقت هیأت حمایت با اجرایی کردن توصیه‌های مشاوران داخلی در کارخانه، بازنشستگی زودتر از موعد کارکنان و تعطیلی تدریجی بخش‌هایی از کارخانه را در دستورکار قرار دادند و در نهایت، تا سال ۹۰ بیشتر کارکنان بازنشسته شدند؛ با این حال کارخانه با بدهی ۳۰ میلیارد تومانی به کارگران به سمت تعطیلی رفت؛ موضوعی که با دستورالعمل هیأت حمایت مغایر بود.
دولت سیزدهم که از سال ۱۴۰۰ فعالیت‌های خود را آغاز کرد، وارث مشکلات کارخانه آی تی آی شد. با این حال دولت سیزدهم پس از استقرار، یکی از مهمترین محورهای خود را احیای واحدهای راکد و بازگرداندن رونق به تولید اعلام کرد.
بدین ترتیب رویکرد این دولت در مسیر شفاف‌سازی و پایش کارخانه‌‏‌ها و واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور، چراغ امید را در دل کارگران این کارخانه روشن کرد.
محمد هادی ایمانیه استاندار فارس از ابتدای مسئولیت خود این مأموریت را به شکل ویژه دنبال کرده و جلسات و بازدیدهایی را نیز به همین منظور داشته است.
روز ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰، هاشم شمشیری رئیس کانون بازنشستگان کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI) در دیدار جمعی از کارگران این کارخانه در حضور استاندار فارس گفت: وقتی برای حل مشکلاتمان به مسئولین مراجعه می‌کنیم برخی از آنها اعلام می کنند که برای حل این مشکلات اعتبارات کافی وجود ندارد. این در حالیست که مشکل ما تخصیص اعتبار نیست؛ کارخانه در حال حاضر املاک مازاد بسیاری دارد که با فروش این ملک ها می‌توان بخش عمده ای از مطالبات کارگران را پرداخت کرد.
ایمانیه استاندار فارس که در آن زمان تنها حدود سه ماه بود که به‌طور رسمی اداره امور استان را بر عهده گرفته بود در این جمع، گفت: ظلم آشکاری به کارگران ITI شده است و بر عهده ماست که این موضوع به نفع کارگران به پایان رسد.
وی با اعتقاد به اینکه اهلیت‌ سنجی برای خصوصی‌سازی از موضوعات مورد نقد مقام‌های عالی کشور نیز بوده است، افزود: واگذاری بخش‌ خصوصی به افراد غیر شایسته فاجعه مدیریتی در کشور است و بیش از ۹۰درصد این مساله منجر به بروز مشکلات برای کارخانجاتی همچون ITI شیراز بوده و برگزاری جلسات متعدد برای رسیدگی به این موضوع نشان از اهتمام ویژه به آن است و جلسات دیگری نیز برگزار خواهد شد در این میان راهکارهایی مشخص شده و با یاری دادستان و رئیس دادگستری فارس به نتیجه خواهیم رسید.
با گذشت چند ماه و استمرار مشکلات این کارخانه تصمیمات جدی‌تری برای حل معضلات این کارخانه اتخاذ شد. استاندار فارس روز شنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱ در جلسه بررسی وضعیت واحدهای راکد استان در شیراز در خصوص آخرین تصمیمات اخذ شده برای کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران گفت: بر اساس آخرین تصمیمات مقرر شد که این کارخانه در قالب مزایده کامل به سرمایه‌گذار جدید واگذار شود تا ابتدا مطالبات کارگران و سپس سایر مطالبات پرداخت و در عین حال راه‌اندازی مجدد نیز صورت پذیرد.
وی گفت: کارخانه آی تی آی یک ملک غیر مؤثر بر روند تولید در خیابان اردیبهشت شیراز دارد که در رهن بانک قرار داشته و مقرر بوده که این ملک به فروش رسیده و ۵۰ درصد از پول حاصل از فروش آن به تسویه بدهی‌های کارگران و مطالبات بازنشستگان و ۵۰ درصد دیگر هم به بانک تجارت داده شود که این امر محقق نشد.
با پیگیری مسئولان استان فارس، موضوع کارخانه آی تی آی یکی از مسائل استان در کانون رایزنی‌ها با مسئولان ملی بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور ۱۷شهریورماه ۱۴۰۱ در سفر به شیراز و در جمع اعضای کارگروه صیانت از حقوق عامه دادگستری و اعضای کمیسیون صنعت استان فارس با بیان اینکه تعطیلی ۱۶ ساله کارخانه مخابرات راه دور ایران جز زیان طرفین و افزایش مطالبات نتیجه دیگری نداشته است بر پیش بینی راه کارهایی حقوقی،اجرایی و مالی در جهت احیای این کارخانه تأکید کرد و گفت: هر تصمیمی در خصوص این کارخانه باید ابتدا منافع اعضا و مصلحت جامعه را مد نظر داشته باشد.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید حقوق همه اشخاص از جمله کارگران، طلبکاران، عوارض عمومی، سرمایه گذاران و سهامداران خُرد وکلان را مد نظر قرار داشته باشد گفت: عبور از این مشکلات و بازگرداندن کارخانه به چرخه تولید نیازمند همت و تعامل طرفین و حمایت نهادهای ذی‌مدخل است که با ورود جدی استانداری و مجموعه قضایی فارس روند پیگیری اقدامات تسریع شده است.
وی هر اقدام عملی را با پیش شرط احیا و ابقای ماهیت تولیدی کارخانه دانست و گفت: در صورت اتخاذ تصمیم نهایی جهت واگذاری کارخانه، اهلیت و صلاحیت خریدار و برنامه زمانبندی شده جهت احیاء تحت نظارت دستگاه قضایی و اداره کل بازرسی استان خواهد بود و مطالبات بانک ها نیز باید در چارچوب قانون و رای وحدت رویه شماره۷۹۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور محاسبه شود.

استان‌ها فارس ۰ نفر سارنگ عبدالهی برچسب‌ها روزنامه مناقصه - مزایده شیراز استانداری فارس فارس

منبع: ایرنا

کلیدواژه: روزنامه مناقصه مزایده شیراز استانداری فارس فارس روزنامه مناقصه مزایده شیراز استانداری فارس فارس مخابرات راه دور ایران صنایع مخابرات راه کارخانه آی تی آی مطالبات کارگران استاندار فارس استان فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۵۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه راهکارهای محیط زیستی برای توسعه صنایع در سواحل «مکران»

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ارائه راهکارهای خردمندانه محیط زیستی در توسعه صنایع و رشد اقتصادی کشور به خصوص در سواحل مکران در دست اقدام است که با مشارکت مردم و جوامع محلی راه‌اندازی و فعال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، مجتبی ذوالجودی با تبریک «روز ملی خلیج فارس» در تشریح اهمیت توجه به زیستگاه‌های دریایی به‌ویژه خلیج فارس اظهار کرد: خلیج فارس سومین خلیج بزرگ جهان است و مساحتی به بزرگی ۲۳۷ هزار کیلومتر مربع دارد و به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین منطقه تأمین انرژی جهان با برخورداری از ۴۰ درصد ذخایر نفتی جهان و از طریق تردد سالانه بیش از ۴۰ هزار کشتی، بیش از ۲۳ درصد نفت تولیدی جهان را تأمین می‌کند.

وی با بیان اینکه مرجان‌های خلیج فارس تا تغییرات روزانه ۹ درجه و تغییرات سالانه ۲۰ درجه را تحمل می‌کنند، بنابراین به عنوان منابع بالقوه ژنتیکی برای افزایش تاب‌آوری در برابر تغییر اقلیم مورد توجه هستند، افزود: کیفیت نفت‌های خام در جهان مشابه هم نیست و ذخایر نفتی خلیج فارس دارای ویژگی‌هایی چون سهولت استخراج، هزینه پایین تولید، امکان تولید مازاد بر ظرفیت و کیفیت‌تر بالا است.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: خلیج فارس با تنوع و غنای زیستی و تولید بالا و برخورداری از جزایر بی‌نظیر و ارزشمندترین زیستگاه‌های حساس ساحلی مانند جنگل‌های حرا، آبسنگ‌های مرجانی، بسترهای علفی، مناطق تخم گذاری لاکپشت‌ها، پهنه‌های جزر و مدی، خوریات و مصب‌های متنوع و ذخایر عظیم آبزی، یکی از اکوسیستم‌های دریایی منحصربه‌فرد آب‌های گرمسیری جهان محسوب می‌شود و نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور و معیشت مردم بومی منطقه دارد.

ذوالجودی اضافه کرد: محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان مشترک بین ایران و هفت کشور عربی همسایه با برخی از چالش‌های زیست محیطی مواجه هستند که صید بی‌رویه و غیر مسئولانه از منابع آبزی، تخریب و ایجاد تغییرات فیزیکی مناطق ساحلی، ریزش نفت ناشی از اجرای عملیات اکتشاف و استخراج و حمل‌ونقل نفت از جمله آن‌ها است.

وی ادامه داد: آلودگی‌های با منشأ خشکی در خلیج فارس شامل فاضلاب‌های شهری و روستایی، پساب‌های صنعتی و کشاورزی، آلودگی‌های صنایع مستقر در مناطق ساحلی، عملیات عمرانی و توسعه غیراصولی در سواحل مانند استحصال و خشک کردن دریا، انباشت پسماندها از جمله زباله‌ها و پلاستیک و میکروپلاستیک در نواحی سواحلی می‌شوند که نیازمند مدیریت اصولی است.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت توجه به زیست بوم خلیج فارس گفت: این منطقه به لحاظ غنا و تنوع زیستی بالا و ارتباط با دریای عمان و آب‌های باز اقیانوسی (اقیانوس هند) از ظرفیت‌های بسیار بالای اکولوژیک در تولید آبزیان، گردشگری و طبیعت گردی، پرنده‌نگری، تولید انرژی پاک و حمل‌ونقل دریایی و بسیاری از زمینه‌های دیگر اقتصادی برخوردار است که با برنامه‌ریزی اصولی می‌توان برای بهره‌برداری و توسعه متوازن و خردمندانه از این ثروت بی‌نظیر و نعمت خدادادی در راستای توسعه و ایجاد شغل و درآمد پایدار جوامع محلی اقدام کرد که معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در جهت سیاست‌های ابلاغی توسعه دریامحور مقام معظم رهبری و دستور اکید رئیس جمهوری در سال جاری برنامه‌های ویژه‌ای جهت دستیابی به اهداف این سیاست‌ها از طریق فعال‌سازی ظرفیت‌های اکولوژیک و زیست‌محیطی محیط‌های دریایی و تالاب‌ها و ارائه راهکارهای خردمندانه محیط زیستی در توسعه صنایع و رشد اقتصادی کشور به خصوص در سواحل مکران را در دست اقدام دارد که با مشارکت مردم و جوامع محلی راه‌اندازی و فعال خواهد شد.

کد خبر 749041